ثبت شرکت - ثبت شرکت مسئولیت محدود-مشاوره ثبت شرکت

دوشنبه 29 مرداد 1397

ثبت انحلال موسسه

نویسنده: zohre zohreh   

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موسسات از تاریخ ثبت ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، بنگاه ، کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.
حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت ثبت آن کلیه اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است ، ضروری می باشد.
با توجه به آنچه گذشت، در این مقاله برآنیم تا به فرآیند ثبت انحلال موسسه بپردازیم . خاطر نشان می شویم در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید سوالات خود را با همکاران ما در موسسه ی حقوقی فکر برتر در میان بگذارید.

    انحلال موسسات

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده باشد و یا به موجب حکم دادگاه باشد.
الف - اختیاری
در این مورد ، کلیه امور انحلال بر اساس قواعد و مقرراتی که در اساسنامه شرکت ها و یا موسسات غیر تجاری پیش بینی شده است به وسیله مدیر یا مدیران اجرایی می گردد . معمولاَ یک فرد به عنوان متصدی امر تصفیه در نظر گرفته شده است و اختیارات و وظایفی در رابطه با انحلال رسمی موسسات دارد . چنانچه شخصی با این مسئولیت از قبل معین نشده باشد ، مجمع عمومی فوق العاده می تواند فردی را بدین منظور برگزیند و اختیارات و مسئولیت هایی را به وی محول نماید.
ب - به موجب حکم دادگاه
در این حالت شخص متصدی مطابق با  آنچه در اساسنامه مشخص شده است ، مسئول پیگیری امور است ولی چنانچه از قبل تعیین نشده باشد دادگاه شخصی را برای انجام این امور تعیین می نماید و مطابق قانون تجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

    مدارک لازم جهت ثبت انحلال موسسه

1-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکاء
2- آخرین روزنامه رسمی
3- در صورتی که مدیر تصفیه خارج از شرکاء باشد فتوکپی شناسنامه ضروری است .

    فرآیند ثبت انحلال موسسه

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکا رسیده تنظیم و به انضمام مدارک گفته شده ، ( فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و آخرین روزنامه رسمی و همچنین فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه چنانچه مدیر تصفیه خارج از شرکاء باشد ) جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکت ها می گردد و در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد و بدین ترتیب موسسه به طور رسمی منحل می گردد.

    نمونه صورت جلسه انحلال موسسه

صورت جلسه مجمع فوق العاده موسسه ................... ثبت شده به شماره ...................... با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به انحلال موسسه تصمیمات ذیل اتخاذ گرید :
1-......................... به سمت مدیر تصفیه موسسه تعیین گردید.
2- آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ................ تعیین گردید .
3- مدیر تصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال موسسه نمود.
4- شرکاء به آقای .................... مدیر تصفیه وکالت می دهند تا شخصاَ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حاضر و ذیل ثبت را امضاء نماید.
امضاء شرکا 

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

دوره حیات شرکتهای سرمایه

نویسنده: zohre zohreh   


دوره پس از تشکیل (ثبت) تا هنگام انحلال و ورود به روند تصفیه فعالیت شرکت است ، یعنی همان مدت زمانی که دوره حیات شرکت عنوان می شود. به این دلیل که تا هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده ، به مفهوم واقعی و به عنوان شخصیت حقوقی پا به عرصه وجود نگذاشته است و از لحظه ای که به صورت اختیاری (با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در شرکت سهامی و اکثریت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ) یا به شکل قهری ( ورشکستگی) یا به حکم دادگاه منحل می گردد. فعالیت و اقدامات انجام گرفته از این لحظه به بعد نیز در تعریف از دوره فعالیت شرکت ،اعمالی به عنوان اقدامات وتصمیمات شرکت یا مرتبط با شرکت فرض می گردد که به وسیله ارگانها واجزای تشکیل دهنده ساختار شرکت انجام گرفته و یا اتخاذ گردند. در نتیجه ، این دوره را با محوریت ارکان شرکت مورد مطالعه و سپس سرمایه و حسابهای شرکت و نیز اوراق بهادار شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم .

نظرات() 

هر اتاق تعاون دارای ارکان ذیل است :
- مجمع نمایندگان ؛
- هیئت مدیره ؛
- هیئت بازرسی .
هیئت مدیره اتاق های تعاون ، دارای سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که مجمع نمایندگان آن ها را از میان اعضای تعاونی ها برای مدت سه سال انتخاب می کند. اعضای هیئت مدیره، حتی الامکان از اعضای تعاونی های کشاورزی، روستایی ، عشایری ، صنعتی ، معدنی ، عمران شهری و روستایی، و توزیع انتخاب می شوند. هیئت مدیره از بین اعضای خود، یک نفر را به ریاست هیئت مدیره برمی گزیند.

    وظایف و اختیارات هیئت مدیره اتاق تعاون

هیئت مدیره اتاق تعاون وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل دارد :
- فعالیت های لازم برای تامین مقاصد اتاق تعاون برابر اساسنامه و آیین نامه های مربوط ؛
- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون ، کلیه مکاتبات ، برقراری ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق، برابر آیین نامه های داخلی ؛
- اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان ؛
- ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان
علاوه بر این هیئت مدیره باید ترازنامه و صورت حساب های مالی لازم را تهیه کند و برای اظهارنظر در اختیار هیئت بازرسی قرار دهد و سپس برای بررسی و تصویب به مجمع نمایندگان تسلیم کند.
هیئت مدیره اتاق تعاون هر استان، موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود است و آن ها نیز مکلف به همکاری هستند. همچنین هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استان می باشد و اتاق های مزبور نیز موظف به همکاری می باشند.

    جلسات هیئت مدیره اتاق و اکثریت لازم برای تصمیم گیری


جلسات هیئت مدیره به دعوت رئیس و در غیاب او ، به دعوت نایب رئیس، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود. دبیر کل اتاق تعاون در این جلسات حاضر می شود. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت می یابد. طرح ها و برنامه ها با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسمی تصویب می شود. نتیجه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده، در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می شود و حاضران در جلسه آن را امضا می کنند. اجرای تصمیمات هیئت مدیره درباره اداره اتاق تعاون و ایفای سایر وظایف بر عهده دبیر کل است. خدمات اعضای هیئت مدیره، افتخاری و بلاعوض است ؛ ولی حق حضور در جلسات و هزینه ماموریت هایی که بر عهده آن ها گذاشته می شود، به ترتیبی که مجمع نمایندگان تعیین می کند، از محل اعتبارات اتاق پرداخت می شود.

    دبیر کل اتاق تعاون

برای اداره امور اجرایی، اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون استان و شهرستان هر کدام یک دبیر کل دارند که هیئت مدیره هر اتاق وی را انتخاب می کند. هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر کل تفویض کند.
دبیر کل را از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج آن ها می توان انتخاب کرد. اجرای تصمیمات هیئت مدیره درباره اداره اتاق و انجام سایر وظایف و نیز اجرای مصوبات مجمع نمایندگان بر عهده دبیر کل است. کلیه ادارات و واحدهای اتاق و مراکز و موسسات وابسته و کارکنان آن زیر نظر دبیرکل انجام وظیفه می کنند. کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی، با امضای دبیر کل – به نمایندگی از هیئت مدیره – و مهر اتاق، و اوراق و اسناد مالی و تعهد آور، با امضای وی و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره اعتبار پیدا می کند. دبیر کل حقوق و مزایا دریافت می کند که هیئت مدیره مقدار آن را تعیین می کند. 

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

دورۀ حیات شرکت های سهامی

نویسنده: zohre zohreh   


دوره حیات یا فعالیت شرکتهای سهامی ، با توضیحاتی که داده شد در سه عنوان: ارکان شرکت ، سرمایه و حسابهای شرکت و سرانجام اوراق بهادار شرکت به بررسی گذاشته می شود .

گفتار اول: سازمان و ارکان شرکت سهامی
گفتار دوم: سرمایه و امور مالی شرکت سهامی
گفتار سوم: اوراق بهادار شرکت سهامی

نظرات() 

هیات مدیره ، هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی است که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند و مدیر عامل، شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد.

    حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل


- حدود اختیارات اعضاء هیات مدیره : در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
در شرکت سهامی، اگر معاملات صورت گرفته از سوی مدیران شرکت در راستای موضوع فعالیت های شرکت باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. ( ماده 118 ل. ا. ق. ت )برای مثال اگر موضوع عملیات یک شرکت سهامی واردات و توزیع لوازم الکترونیکی باشد، و مدیران آن شرکت، فقط حق انعقاد معاملاتی تا سقف 200 میلیون تومان را داشته باشند ولی اقدام به انعقاد معامله ای به ارزش 300 میلیون تومان برای خرید لوازم الکترونیکی بنمایند، گرچه این تعهد بیش از اختیارات مدیران بوده است، اما اشخاصی که با شرکت وارد معامله شده اند، همچنان حق رجوع به شرکت بابت اجرای تعهد 300 میلیونی را دارند و شرکت نمی تواند در برابر آن ها به محدود شدن اختیار مدیران خود استناد کند.
اما اگر اعضاء هیات مدیره اقدام به انعقاد قراردادی نمایند که در راستای فعالیت های شرکت نباشد، برای مثال در شرکتی که موضوع آن واردات و توزیع لوازم الکترونیکی است، اقدام به انعقاد قراردادی به نام شرکت، درباره فروش برنج بنمایند، در این صورت دیگر اشخاص معامله کننده با شرکت، نسبت به مبلغ مابه التفاوت حق رجوع به شرکت را ندارند و باید به خود مدیران امضاء کننده رجوع نمایند، چرا که معامله مزبور کلاَ از موضوع شرکت خارج بوده است.
اگر اعضاء هیات مدیره بیش از سقف اختیاراتشان تعهداتی نموده باشند و طلبکاران بابت آن تعهدات به شرکت مراجعه و طلب خود را از شرکت وصول نمایند، شرکت نیز می تواند به مدیران امضاء کننده آن قراردادها برای جبران خسارات وارده رجوع نماید.
حدود اختیارات مدیر عامل :
مدیر عامل شرکت سهامی، برخلاف اعضاء هیات مدیره این شرکت، صرفاَ در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. ( ماده 125 ل. ا. ق .ت ) بنابراین اگر هیات مدیره به مدیر عامل اجازه برای امضاء معاملاتی فقط تا سقف 20 میلیون را داده باشد و او اقدام به امضاء معامله ای به ارزش 30 میلیون نماید، طرف معامله بابت 10 میلیون اضافه نمی تواند به شرکت مراجعه کند و فقط حق رجوع به شخص مدیر عامل مقصر را دارد، چرا که مدیر عامل چنین تعهدی را فراتر از اختیارات خود نموده است.

    مسئولیت مدنی هیات مدیره و مدیر عامل در برابر اشخاص ثالث

مسئولیت مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره در برابر اشخاص ثالث ممکن است به یکی از دو صورت ذیل باشد :
1- منفرداَ یا مشترکاَ : اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از قانون یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول اند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران تعیین خواهد نمود. ( ماده 142 ل. ا. ق. ت )
2- منفرداَ یا متضامناَ : در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک اعضاء هیات مدیره یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است را منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که تادیه آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید. ( ماده 143 ل. ا. ق. ت )
سوال :
1- چرا قانونگذار در یک مورد مسئولیت مدیران متخلف در صورتی که متعدد باشند را مشترکاَ دانسته است و در مورد دیگر متضامناَ ؟
به این دلیل که در مورد اول هنوز شرکت منحل نشده است یا اگر منحل شده است، انحلال شرکت ناشی از تقصیر و تخلف مدیران نبوده است، بلکه معلول عوامل دیگری بوده است، از همین رو مسئولیت آن ها مشترکاَ برقرار است. یعنی هر کدامشان بخشی از خسارت را جبران خواهند کرد.
اما در مورد دوم، ورشکستگی یا انحلال شرکت ناشی از تخلف مدیران مقصر است. از همین رو مسئولیت این مدیران که تقصیر آن ها به انحلال شرکت انجامید، متضامناَ برقرار است. یعنی هر زیان دیده می تواند به هر یک یا چند تن از مدیران متخلف رجوع کند و جبران خسارت خود را مطالبه کند.
2- چه کسانی می توانند علیه اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت اقامه دعوی نمایند ؟ ( ماده 276، 277 ل. ا. ق. ت )
الف) هر شخص ذینفع به نام و خود و به هزینه خود
ب) شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد، به نام شرکت و از طرف شرکت ولی به هزینه خود. البته واضح است که در صورت محکومیت مدیر ( خوانده ) هزینه دادرسی از او اخذ می گردد و به خواهان مسترد خواهد شد. مفاد اساسنامه یا تصمیمات مجمع نیز نمی تواند این حق اقامه دعوی را از سهامداران سلب کند.
ج) توجه داشته باشید که گرچه سهام دارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند، می توانند از طرف شرکت اقدام به طرح دعوی علیه مدیران نمایند، اما سایر سهامداران نیز می توانند علیه مدیران اقدام به طرح دعوی حقوقی یا شکایت کیفری نمایند، اما به نام خود ، نه از طرف شرکت . 

نظرات() 


همانطور که گفته شد شرکت با مسئولیت محدود بر خلاف شرکتهای سهامی ، از همه ارکان سه گانه سازمان کامل شرکت تجاری بی بهره  است .
در مقابل ، ساختار شرکت با مسئولیت محدود نهادینه نشده و رکن تصمیم گیری تابع ملاک واحدی از جهت تشریفات تشکیل و حد نصابهای برخوردار نیست . به دیگر سخن دقیقا مشخص نیست که در چه شرایطی شرکا باید در قالب مجمع عمومی و در چه اوضاع و احوالی بر اساس اکثریت صرف سرمایه و بدون الزام به رعایت تشریفات مربوط به مجمع اتخاذ تصمیم نمایند.
نهاد اداره کننده نیز ممکن است محدود به یک مدیر یا مرکب از چند عضو در قالب هیئت مدیره انجام وظیفه نماید.
در شرکت با مسئولیت محدود وجود مرجع کنترل کننده جز در صورتی که شمار شرکا از 12 عضو فراتر رود، اختیاری است . در عین حال به محض تحقق شرط مزبور ، هیئت نظار که نباید از سه نفر کمتر باشند ، تشکیل می گردد.

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

تعهدات شرکاء در شرکت های تضامنی

نویسنده: zohre zohreh   

یکی از انواع شرکت های هفتگانه ی تجاری، شرکت تضامنی است. شرکت تضامنی از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.
ماده 116 قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی مقرر می دارد :
شرکت تضامنی شرکتی است که بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود و منظور از مسئولیت تضامنی همین است و به این جهت گفته می شود در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء در تشکیل شرکت دخالت دارد و تادیه دیون و تعهدات شرکت به عهده آن هاست. و لذا در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکاء تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود و هر گاه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل شرکاء و یا براداران قید گردد.
گفتنی است، این شرکت، شرکتی خانوادگی بوده و بین خویشاوندان نزدیک تشکیل می شود و معمولاَ هنگامی تاسیس می شود که صاحب تجارتخانه ای فوت نموده و ورثه او برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن، شرکت تضامنی تشکیل می دهند.

    تعهدات شرکاء در شرکت های تضامنی

در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است . برای توضیح بیشتر نمونه هایی ذیلاَ ذکر می شود.
1- مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قرارداد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد.
2- هیچیک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث ) به تجارتی از انواع شرکت مبادرت نماید.
3- هیچ شریکی بدون رضایت سایرین نمی تواند به عنوان شریک ضامن یا شریک بامسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود چرا که برابر ماده 134 قانون تجارت این محدودیت ها برای او وجود دارد و حکم قانون است که نمی شود برخلاف آن عمل نمود.
4- در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود.
5- در صورتی که سایر شرکاء تصمیم به بقاء شرکت داشته باشند قائم مقام شریکی که فوت نموده است باید ظرف مدت یک ماه پس از فوت رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقاء شرکت به طور کتبی اعلام نماید.
6- هر گاه قائم مقام متوفی در مدت مزبور نظریه و رضایت خود را به سایر شرکاء اعلام ننماید در سود و زیان سهیم و شریک خواهد بود.
7- در صورتی که عدم رضایت خود را در مهلت مقرر ( یک ماه ) اعلام نمود در منافعی که در این مدت حاصل شده سهیم است و نسبت به ضرر آن سهیم و شریک نخواهد بود.
8- در صورتیکه در این مهلت یعنی یک ماه سکوت نمود و هیچگونه پاسخی مثبت یا منفی نداد سکوت تا انقضاء مهلت مذکور در حکم اعلام رضایت است و نتیجتاَ در سود و زیان شریک خواهد بود.
لازم به توضیح است که در صورت محجور شدن یکی از شرکاء کیفیت بقاء در شرکت با قیم و یا سرپرست می باشد که به همان ترتیب مذکور رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام می نماید. 

نظرات() 

بند اول: مفهوم تصمیم گیرنده در شرکت با مسئولت محدود
همان طور که در بحث شرکتهای سهامی گفته شد ، مرجع تصمیم گیرنده عبارت است از مجمع های عمومی سهامداران ، که به صورت نهادی تعریف شده با شیوه نظام مند تشکیل و تصمیم گیری است . این اوضاع در شرکتهای با مسئولیت محدود از شفافیت لازم برخوردار نیست . به این دلیل که قانون گذار در عین حال که از مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم درباره امور شرکت با مسئولیت محدود سخن گفته است ، مشخص  نکرده که در چه مواردی اراده جمعی شرکا باید در قالب مجمع عمومی شکل گیرد و مهم تر از آن ، در ارتباط با تشریفات دعوت و تشکیل سکوت اختیار نموده است.
با بررسی مقررات قانون تجارت راجع به شیوه تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود در می یابیم که سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در این شرکت به دو صورت انجام می گیرد. در یک وضعیت ، شرکت دارای مجمع عمومی نیست و در نتیجه تصمیم گیریها درباره امور شرکت به وسیله شرکا بدون رعایت شکل و تشریفات تشکیل مجمع عمومی اتخاذ می گردد. یعنی در صورتی که شمار شرکا دوازده و کمتر از دوازده عضو باشند و اساسنامه نیز تشکیل مجمع را مقرر نداشته باشد ، شرکت بدون رعایت قالب مجمع عمومی و بر اساس اکثریت تصمیم می نمایند.
در وضیعت دوم ، شرکت دارای مجمع عمومی بوده و برای دعوت و تشکیل جلسه و حد نصابهای تشکیل و تصمیم گیری خواه به موجب قانون و یا در مواردی سکوت قانون ، مطابق اساسنامه ، احکام معینی پیش بینی گردیده که رعایت آنها الزامی است . برای شرکت با مسئولیت محدود در دو حالت تصور وجود مجمع عمومی جهت سیاست گذاری امور شرکت می رود : اول آنکه ، بدون توجه به شمار شرکا، اساسنامه شرکت در بردارنده احکام و مقررات ناظر به شیوه دعوت ، تشیکل و تصمیم گیری مجامع عمومی است. در حالت دوم ، اگرچه اساسنامه شرکت ، درباده مجمع و لزوم تشکیل آن سکوت اختیار نموده ، لکن ، شمار شرکا از دوازده عضو فراتر رفته و در نتیجه تشکیل مجمع عمومی ضرورت دارد . بنابراین مقررات تشکیل و تصمیم گیری مجامع را ناگزیر باید از مقررات مجمل قانون تجارت ناظر به شرکت با مسئولیت محدود استخراج کرده و یا آنکه اقدام به اصلاح اساسنامه جهت انعکاس مجامع عمومی و مقررات آنها در سند مزبور نمود.
با ملاحظه مقررات ماده 109 و نیز با برداشت از مفاد ماده 106و110و111 قانون تجارت می توان مجامع عمومی را در شرکت با مسئولیت محدود به دو مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده دسته بندی کرد . با این حال ، قانون گذار تنها به عناوین دو مجمع اشاره نمود بدون آنکه به روشنی ، ویژگیها و حدود صلاحیت هر یک را معین ساخته باشد.

بند دوم : نحوه دعوت و گردهمایی شرکا
در شرکت با مسئولیت محدود که عموما دارای تنها دو شریک هستند تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره روند فعالیت شرکت بدون انجام ترتیبات رسمی و دعوت و با توافق صورت می پذیرد. لکن در صورت اختلاف و ادعای عدم اطلاع یک شریک ، ممکن است تصمیم مورد اعتراض درمرجع ثبت شرکتها و یا در صورت ثبت آن ، از سوی دادگاه بی اعتبار دانسته شود . چرا که قانون گذار با استنباط از بخش دوم ماده 106 قانون تجارت ، دعوت از شرکا رابرای تصمیم گیری در هر حال الزامی دانسته است . به موجب ماه قانونی یاد شده:
"تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند و دراین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف  سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد."
عبارت "اگر در دفعه این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند " به صراحت حکایت از لزوم دعوت از شرکا بدون اشاره به شیوه و شرایط دعوت دارد. در نتیجه ، شیوه و تشریفات دعوت باید یا در اساسنامه مورد پیش بینی قرار گیرد و یا آنکه به شکل توافق شده میان شرکا و یا هر شیوه قابل اثبات از جمله نامه سفارشی ، اظهارنامه رسمی و یا..... صورت گیرد.
پرسشی که در همین ارتباط نیازمند تامل می باشد آن است که اگر صورتجلسه تهیه شده به موافقت دارندگان اکثریت سرمایه برسد و شرکای اقلیت از وجود صورتجلسه و تصمیمات متخذه بی اطلاع گذاشته شده باشند ، آیا چنین تصمیماتی معتبر است و آیا شرکا معترض می توانند ابطال آن صورتجلسه را درخواست کنند؟
از یک نگاه ، می توان استدلال نمود که چون آگاهی و دخالت شرکا مخالف اقلیت در امضای صورتجلسه یا عدم اطلاع آنها از تصمیمات اتخاذ شده نتیجه یکسانی رابه همراه دارد و در هر حال به دلیل موضع ضعیف واقلیت آنها ، اکثریت رای خود را بر ایشان تحمیل می نمایند، در نتیجه ، تجویز امکان ابطال چنین تصمیماتی نه مطابق قاعده و نه منطبق بر مصلحت است .
از دیدگاه دیگر ک در رد استدلال نظریه بالا قرار دارد ، باید یادآور شد که اصل حق آگاهی و دخالت هر شریکت از چنان اهمیتی برخوردار است که نبود آن مفهوم شرکت و شخصیت حقوقی رامخدوش می سازد . افزون بر آن ، آگاهی هر شریک از مواردی موضوع تصمیم و اظهار نظر مخالف یا موافق او که ممکن است همراه با دلایل روشنگری باشد که درتصمیم دیگر شرکا تاثیر بگذارد ، در نتیجه ، لزوم اطلاع و مشارکت هر شریک علاوه بر آنکه حق بنیادین در امر شرکتداری به شمار می آید، در روند تصمیم گیری شرکا نیز موثر است . بر این اساس، چنین تصمیمی مخدوش و محکوم به بی اعتباری است .
افزون بر آن و در تایید دیدگاه اخیر ، همانگونه که در آغاز این بند آمد، بخش دوم ماده 106 قانون تجارت نظر به لزوم دعوت از شرکا و در نتیجه آگاهی ایشان دارد.
حال چنانچه در اساسنامه شرکت مجمع پیش بینی شده باشد و یا در صورتی که شمار شرکا از دوازده عضو بیشتر باشد و در نتیجه تعریف و تشکیل مجمع با استنباط از ماده 109 قانون تجارت الزامی باشد ، تشریفات دعوت و تشکیل بایستی پیش بینی و رعایت شود.
بر خلاف شرکت سهامی که نشر آگهی ، رعایت مهلت و نیز اعلام زمان، مکان و دستور جلسه ضروری دانسته شده است ، در رابطه با شیوه دعوت و دیگر تشریفات راجع به مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد . بنابراین ، چنانچه ضرورت مجمع در اساسنامه مقرر شده باشد ، معمولا و بر اساس اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکتها ، نحوه دعوت نیز ذکر می گردد. حال ، چنانچخ مجمع نه بر اساس مفاد اساسنامه ، بلکه به علت الزام قانونی ناشی از افزایش شمار شرکا به بیش از دوازده عضو منعقد گردد، در این صورت دعوت بایستی با شیوه های قابل قبول مانند نامه سفارشی و یا حتی داده پیام (نامه الکتریکی )انجام گیرد. در دعوت باید موارد دستورجلسه به روشنی قید و زمان متعارفی میان تاریخ دریافت دعوتنامه و زمان تشکیل جلسه مجمع منظور شود.
مطب مهم دیگری که در قانون تجارت به روشنی در خصوص آن تعیین تکلیف نگردیده ، مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی است . ماده 109 قانون تجارت دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در صورت وجود هیئت نظار ، وظیفه هیئت مزبور و اختیارات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده را نیز به ناظرین واگذار نموده است، بدون آنکه اشاره به مدیر یا مدیران داشته باشد. ابهامی که رد این رابطه به چشم می آید آن است که اگر هیئت نظار به تکلیف خود عمل ننماید ، چه مرجعی به این مهم همت خواهد گماشت ؟آیا مدیران می توانند در صورت خودداری ناظرین به دعوت از مجمع عمومی مبادرت ورزند؟
از آنجاکه درنبود هیئت نظار ، دعوت از شرکا را مدیر یا مدیران انجام می دهند، در صورت خودداری یا ناتوانی ناظرین از دعوت از مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی سالیانه ، مدیران را باید موظف به ایفای این نقش به شمار آورد .
ابهام و ایراد دیگر که در رابطه با مرجع دعوت کننده از مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی قابل طرح است ، عدم پیش بینی امکان دعوت از مجمع عمومی از سوی شرکا است. بااین توضیح که در شرکت سهامی طبق ماده 95 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، در صورت خودداری مدیران و بازرسان ، دارندگان یک پنجم سهام با رعایت قیود مذکور در ماده بالا راسا مجاز به دعوت از مجامع عمومی هستند . در حالی که قانون گذار چنین راهکاری را برای شرکت با مسئولیت محدود مقرر  نداشته است . البته ، اساسنامه یا شرکتنامه می تواند حق دعوت از مجامع را برای دارندگان بخشی از سرمایه و یا حتی یک یا چند شریک با فرض خودداری مدیران و ناظرین از این امر ، وضع نماید .
ایراد مهم تری که دارای آثار عملی نیز هست، به آماده سازی و پیشنهاد موارد دستورجلسات مجامع بر می گردد. در حالی که مدیرات از جرئیات اداره و مشکلات فعالیت شرکت بیش از کس دیگر آگاهی دارند، اعطای اختیار دعوت از مجامع که متضمن تهیه دستور جلسات از سوی ناظرین نیز هست، موجب محرومیت مدیران از دخالت مستقیم در این امر مهم و عدم هماهنگی میان سیاست گذاری و اداره شرکت می گردد.

بند سوم :حد نصاب تشکیل و رای گیری در مجامع عمومی
در شرکت سهامی، قانون گذار دو حد نصاب متفاوت یعنی حد نصاب تشکیل جلسه مجمع و حد نصاب رای گیری را به روشنی تفکیک نموده است . این تفکیک از آن جهت که رای گیری بر اساس آراء حاضر انجام می گردد، قابل توجیه و نیز ضروری می نماید .در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود به علت آنکه حد نصاب اتخاذ تصمیم ، از کل سرمایه شرکت و نه آراء حاضر است ، لذا معیاری به عنوان حد نصاب تشکیل مجمع عمومی محل طرح نمی یابد.
در رابطه با حد نصاب تصمیم گیری مجامع عمومی ، اگرچه قانون گذار میان مجامع عمومی عادی و فوق العاده به روشنی تمایز قائل نشده است، با این حال تصمیمات عادی را بایستی در حوزه صلاحیت مجمع نخست دانست. ماده 106 قانون تجارت در همین رابطه اشعار می دارد:
"تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود – اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد- اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد."
با توجه به حد نصاب مقرر در ماده فوق و مقایسه آن با حدنصابهای خاص و بالاتر که بعدا به آن اشاره خواهد رفت ، این ماده قانونی راباید ناظر به مجمع عموی عادی دانست.
آن گونه که از ماده 106 مرقوم برمی آید رای گیری در مجمع عمومی عادی در دو مرحله متصور است . در جلسه نخست ، دارندگان دست کم نیمی از سرمایه باید با دستور جلسه موافق باشند. چنانچه موافقت شرکای دارنده این حد از سرمایه با مورد پیشنهادی به دست نیاید، شرکا برای بار دوم دعوت می شوند. تصمیمات در جلسه دوم بر مبنای اکثریت عددی خود شرکا بدون توجه به میزان سرمایه آنها اتخاذ می گردد. در نتیجه مثلا اگر شرکتی دارای 5 شریک باشد و در جلسه نخست تنها دو شریک با پنجاه درصد سرمایه حاضر شوند و به مورد پیشنهاد ی رای موافق دهند، شآن تصمیم معتبر است . حال ، چنانچه دو شریک مزبور کمتر از نیمی از سرمایه شرکت را دارا باشند، شرکا برای بار دوم فرا خوانده شده و در این نشست ، اگر سه شریک تنها با ده یا بیست درصد سرمایه حضور یافته و به دستور جلسه رای مثبت خود را اعلام دارند این تصمیم مطابق قانون دارای اعتبار است .
در رابطه با ماده قانونی بالا و تفسیر آن ممکن است گفته شود که منظور از عبارت "اکثریت لااقل نصف سرمایه "منظور اکثریت عددی به علاوه حداقل نصف سرمایه است، چراکه نصف سرمایه اصولا اکثریت به شمار نمی رود. به علاوه دلیلی ندارد که قانون گذار تشکیل جلسه اول را بر اساس سرمایه و جلسه دوم را بر مبنای شمار شرکا مقرر دارد.
در پاسخ باید گفت که اگر چه برای نصف سرمایه کاربرد عنوان اکثریت نادرست است لکن این مسامحه قانون گذار در ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، ناظر به مجمع عمومی موسس نیز به چشم نمی خورد آنجا که اشعار می دارد:
"حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد "، این خطا را نمی توان و نباید با تفسیر عبارات نانوشته پوشش داد. گذشته از آن، الفاظ به کار رفته ماده 106 مورد بحث هیچ اشاره تلویحی به لزوم وجود دو حد نصاب میزان سرمایه و شمار شرکا در جلسه اول ندارد ، مگر آنکه به جا افتادن عبارتی از متن اولیه مصوبه ماده معتقد باشیم
در ارتباط با حد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده باید یاد آور شد که قانون گذار از قاعده واحدی تبعیت ننموده و حد نصابها به سه معیار کاملا مختلف و بر حسب نوع تصمیم قابل تفکیک است :نخستین حد نصاب عبارت از اتفاق آراء در مورد تابعیت شرکت طبق ماده 110 قانون تجارت است . حد نصاب دیگر ، به دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت در رابطه با انحلال شرکت به موجب بند ب ماده 114 قانون تجارت بر می گردد. آخرین حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده ، به تغییر اساسنامه به نحو مقر ر در ماده 111 قانون تجارت مربوط می گردد ، که مطابق آن علاوه بر اکثریت عددی شرکا ، اکثریت دارندگان سه چهارم سرمایه هم باید به دست آید.
نکته دیگر آنکه در مقایسه با شرکت سهامی که در آن اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم در امور مورد نظر قانون گذار "اکثریت آراء حاضر" است، در مورد شرکت با مسئولیت محدود اکثریت "کل سرمایه شرکت "ملاک تصمیم گیری به شمار می آید . به علاوه، در شرکت سهامی، اگر مجمع عمومی عادی در جلسه اول به رسمیت نرسد ، جلسه دوم با هر تعداد بدون توجه به میزان سرمایه و یا تعداد شرکا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود در جلسه دوم به جای معیار سرمایه، ملاک اکثریت عددی شرکا صرف نظر از میزان سرمایه آنها حکومت دارد.
شایان ذکر است که معیار رای دادن در این شرکت ، طبق ماده 107 قانون تجارت بر اساس نسبت سرمایه است که مطابق آن :
"هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر ینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."
در قسمت آخر ماده مزبور مشخص نگردیده که اساسنامه چگونه می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید، لکن ، تنها احتمال ممکن عبارت از آن است که برای برخی شرکا در اساسنامه امتیاز خاصی از جمله رای بالاتر منظور شده باشد.

بند چهارم :حدود اختیار مجامع عمومی
حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی ، کلیه امور شرکت به جز موارد استثنا شده در قانون تجارت را در بر می گیرد. مصادیق مفهوم "امور شرکت " را می توان انتخاب و بر کناری مدیران ، رسیدگی به حسابهای سالیانه ، تقسیم سود و نیز عزل و نصب ناظرین دانست.
در مقابل، مجمع عمومی فوق العاده دارای اختیارات و نیز حد نصاب تصمیم گیری خاصی است . حوره صلاحیت این مجمع را می توان به سه گروه دسته بندی نمو؛ به موجب ماده 110 قانون تجارت :"شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء"در نتیجه، تنها تصمیمی که مطابق قانون تجارت نیاز به موافقت همه شرکا دارد، تغییر تابعیت شرکت است.
در مقایسه با ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت که به موجب آن هیچ مجمعی نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد، امکان تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود به اتفاق آراء محل ایراد است . چرا که هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید، به چشم نمی خورد . تنها توجیه این دو گانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیدگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پر رنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است .
دومین مورد از موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ، تصمیم به انحلال شرکت به شرح مذکور در بند "ب" ماده 114 قانون تجارت است . به موجب ماده مزبور:"در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد "منحل می گردد . ممکن است در نگاه نخست این حد نصاب همان حد نصاب مقرر برای اتخاذ تصمیمات د رمجمع عمومی عادی باشد، لکن با اندکی دقت آشکار می گرددکه برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی عادی موافقت دارندگان نیمی از سهم الشرکه که کفایت می نماید ، در حالی که در مورد انحلال شرکت دارندگان بیش از نیمی از سهم الشرکه بایستی موافق باشند. این تفاوت اگرچه چشمگیر به نظر نمی رسد ، لکن می تواند آثار عملی مهمی در پی داشته باشد و گذشته از نکات بالا، شایسته بود تا تصمیم سرنوشت سازی مانند انحلال شرکت به حد نصاب بالاتری واگذار می شد .
سومین و گسترده ترین دسته از اختیارات مجمع مورد بحث ، ناظر به تغییر اساسنامه است که در ماده 111 قانون تجارت انعکاس دارد ، که مطابق آن :
"هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگرب مقرر شده باشد."
با توجه به عبارت "هر تغییری دیگر راجع به اساسنامه "در ماده بالا نشان دهنده آن است که تغییر تابعیت در ماده پیشین به عنوان بندی از مفاد اساسنامه و استثنا بر قاعده مقرر ماده 111 تلقی می گردد وبه همین جهت در ماده اخیر ، عبارتت"تغییر دیگری " به کار رفته است.
همان گونه که در بخش آخر ماده مرقوم به صراحت آمده ف اساسنامه می تواند اکثریت دیگری مقرر دارد. اگرچه عبارت مزبور مطلق و بدون قرینه آمده ، با این حال این عبارت را بایستی صرفا اکثریت بالا تر تعبیر نمود. زیرا که مقنن در پیش بینی حد نصابها، کف و یا حداقل را مقرر داشته که وضع مقرره کمتر از آن نباید مجاز شمرده شود.
مطلبی که در ارتباط باحد نصاب بالا بایستی بدان پرداخته شود ، به موافقت شرکا به انتقال سهم الشرکه مربوط می گردد. با توجه به شباهت دو حد نصاب تغییر اساسنامه و واگذاری سهم الشرکه ، آیا انتقال سرمایه شرکا نیز باید در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذاشته شود ؟
با دقت بیشتر در مصادیق مواد 102(انتقال سهم الشرکه ) و 111(تغییر اساسنامه )، باید به پرسش بالا پاسخ منفی داد. چرا که موافقت با انتقال سرمایه به صرف کسب رضایت اکثریت سرمایه ای و عددی شرکا صورت می گیرد، و علت انعکاس این موافقت در صورتجلسات مجمع عمومی به منظور پرهیز از توسل به دلیل اثباتی دیگر و نه لزوم تصویب آن در مجمع عمومی است . بنابراین صرف کسب اکثریت مورد نظر قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه، خواه در جلسه مجمع عمومی و یا بدون تشکیل مجمع ، کافی است .  
نکته دیگری که لازم است در خصوص صلاحیت مجامع عمومی مورد اشاره قرار گیرد ، منع الزام به افزایش سهم الشرکه شریک به نحو مذکور در ماده 112 قانون تجارت است . مطابق ماده مزبور:
"در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند."
از اطلاق حکم ماده مزبور هر نوع اکثریت و از جمله اتفاق آراء بر می آید. در نتیجه ف ظاهرا الزام به افزایش سهم الشرکه به طور کلی ممنوع است . اما از سوی دیگر اگرچه چنین برداشتی با توجه به شیوه نگارش آن پذیرفتنی می نماید ، لکن با توجه به هدف حکم مورد بحث و تحلیل الفاظ مقرره مزبور نتیجه دیگری به دست می آید.چرا که هدف از حکم ماده 112 حمایت از شرکای اقلیت است و در صورت توافق همگی ، حمایت از شریک یا شرکای اقلیت دیگر مجال طرح نیافته و حقوق اشخاص ثالث نیز در معرض دست اندازی قرار ندارد تا حمایت از آن مستلزم بی اعتباری موافقت همه شرکا به افزایش تعهدات خود باشد . از جهت تحلیل ساختار عبارت به کار رفته نیز ، همین نتیجه به دست می آید . در راستای استدلال بالا، مقنن واژه "شریکی"را به کار گرفته که با وصف اتفاق آراء، دیگر شریکی وجود ندارد تا برخلاف میل ملزم به افزایش سرمایه گردد. بلکه همگی با رضایت افزایش سرمایه را مورد پذیرش قرار می دهند . لذا با وجود اتفاق آراء ، الزام مفهوم خود را از دست خواهد داد.

نظرات() 

طرح صنعتی، هرگونه ترکیب خطوط و رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن است که بتواند طی یک فرایند صنعتی روی کالا به کار رود و به آن شکل ظاهری خاصی دهد.
همانند اختراعات چنانچه طرح های صنعتی مطابق قانون در کشور به ثبت برسد، صاحب آن این حق را بدست می آورد که اشخاص ثالث را از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید طرح ثبت شده منع کند. به عبارت دیگر طراح که طرح صنعتی را مطابق قانون به ثبت می رساند از حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث برخوردار می شود و به استناد آن می تواند علیه ناقضین حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام شکایت کند.
به عنوان مثال، اگر طرح شما چتری است که در اداره ثبت طرح صنعتی به ثبت رسیده است شما حق انحصاری خواهید داشت که جلوگیری کنید تا اشخاص ثالث از طرح شما تقلید نکنند. بدین توضیح که رقبای شما نمی توانند چیزی را با همان طرح یا طرحی که اساساَ عین طرح شما است وارد بازار کنند یا در معرض فروش بگذارند، بهر حال در صورت نقض حق، شما قادر خواهید بود از استفاده از طرحتان توسط اشخاص مزبور جلوگیری کنید و حتی می توانید در صورت اثبات ورود خسارت، خسارت وارده را نیز مطالبه کنید.
با توجه به قوانین ملی اکثر کشورها مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از :
ساخت : صاحب طرح صنعتی ثبت شده می تواند سایرین را از ساخت هر محصولی که طرح وی در آن به کار رفته یا گنجانده شده است جلوگیری کند.
عرضه برای فروش : با توجه به قوانین این قبیل کشورها نه تنها حق فروش بلکه عرضه برای فروش نیاز به کسب اجازه از صاحب طرح دارد.
حق واردات : با توجه به حق یاد شده صاحب طرح می تواند مانع ورود کالاهایی شود که بدون اجازه او و با استفاده از طرح او ساخته شده و به کشور وارد شده است.
صادرات : در قوانین ایران به موجب ماده 14 قانون مصوب 1386، صادرات به عنوان یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع ذکر شده است.

    حقوق معنوی

طراح علاوه بر حقوق مادی و اقتصادی دارای حقوق معنوی است ، بدین معنی که نام طراح بر روی اثر به عنوان اینکه پدید آورنده طرح است درج می گردد. این حق برای صاحب اختراع نیز پیش بینی گردیده است.
حقوق معنوی طراح در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و موافقت نامه تریپس به صراحت نیامده است.
در قوانین ملی برخی از کشورها به این حق طراح اشاره شده است.
حقوق معنوی طراح غیرقابل انتقال است و محدود به زمان و مکان نمی باشد.
در قانون ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز به این حق طراح اشاره شده است.
با توجه به ماده 23 قانون یاد شده که مفاد ماده 5 قانون را در خصوص طرح های صنعتی قابل اعمال دانسته است و برابر بند ( و ) و ماده 5 قانون، نام طراح صنعتی باید در گواهینامه طرح قید شود مگر اینکه طراح کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.
همچنین بر اساس قسمت اخیر بند ( و ) و ماده 5 قانون، هر گونه اظهار یا تعهد طراح مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان طراح قید گردد، فاقد اثر قانونی است.
با توجه به مجمع مراتب فوق می توان گفت که قانون مصوب 1386 ایران همانند قوانین ملی خیلی از کشورها در کنار حقوق مالی طراح برای وی حقوق معنوی که همانا حق ذکر نام وی در گواهینامه طرح صنعتی است پیش بینی کرده است؛ که به لحاظ اینکه این قبیل حقوق معرف و تجلی شخصیت پدید آورنده است و وابستگی شدیدی با شخصیت طراح دارد، غیرقابل انتقال و دائمی معرفی شده است. 

نظرات() 

بند اول :مفهوم نظارت در شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت با مسئولیت محدود ، نظارت بر امور جاری و اداره شرکت پیچیدگیها ودر عین حال کاستیهایی را در مقایسه با شرکت سهامی در برمی گیرد . این امر قابل درک است . چرا که از طرفی شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکایی با رابطه نزدیک و مناسبات مبنی بر پیوندهای خانوادگی یا دوستانه است که شمار محدود شرکا این رابطه را پر رنگ تر می سازد، و از طرفی دیگر با وصف کفایت یک مدیر برای اداره شرکت، به خودی خود کنترل شرکت در مقایسه با شرکت سهامی اهمیت کمتری می یابد .
با همین ملاحظات ، قانون گذار وجود نهاد بازرسی را برای شرکت مورد بحث الزامی ندانسته است ، مگر آنکه شمار شرکا از 12 عضو فراتر برود. لذا تاهنگامی که شرط بالا محقق نشده ، نصب نهاد بازرسی از سوی شرکا اختیاری است. به همین دلیل نویسندگان حقوق تجارت ایران که عمدتا نظام حقوقی فرانسه را الگوی مطالعات خود قرار می دهند ، معتقد ند که در حقوق فرانسه ، نظارت بر شرکت در وهله نخست و به ویژه تا پیش از تعیین ناظر یا هیئت نظار، از سوی شرکا انجام می پذیرد و حق کسب اطلاع شرکا از وضع مالی شرکت را نوعی نظارت به شمار می آورند.   این عده استدلال خود را با اشاره به ماده 170 قانون تجارت که اشعار می دارد :
"تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او ) در  مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیئت نظار اطلاع حاصل کند " ،تحکیم می نمایند.
با این حال حق کسب اطلاع شرکا از وضعیت مالی شرکت و روند امور آن، منحصر به شرکت با مسئولیت محدودنیست تا این حق را بازرسی و یا معادل بازرسی قانونی به شمار آوریم . در نتیجه کارکرد نهاد بازرسی تنها در صورت پیش بینی آن در اساسنامه ، درصورتی که شمار شرکا 12 یا کمتر باشد ، و یا انتخاب هیئت نظار در صورت تجاوز شمار شرکا از تعداد بالا در این شرکت متصور است . ماده 109 قانون تجارت، در همین راستا مقرر می دارد:
"هر شرکت با مسئولیت محدودکه عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96و97 رعایت شده است . هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید .
مقررات مواد 165و167و168و170 مورد شرکتهای با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد ."
در نتیجه مقررات قانونی حاکم بر نهاد نظارت در شرکتهای با مسئولیت محدود، علاوه بر ماده 109، عبارت از مواد 165،167،168و 170 هستند. لازم به ذکر است رد این بخش تنها به نهاد نظارت الزامی مذکور در ماده 109 و نه ناظر یا ناطرین انتخابی به موجب اساسنامه پرداخته خواهد شد .

بند دوم : شیوه انتخاب و ساختار هیئت نظار
در شرکت با مسئولیت محدود ، هیئت نظار به وسیله مجمع عمومی انتخاب می گردد . ماده 165 قانون تجارت احکام مربوط به نحوه و ترکیب هیئت نظار را به شرح زیر مقرر داشته است :
"هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد ."
در رابطه با انتخاب هیئت نظار چند نکته شایان توجه به نظر می رسد :نخست آنکه مجمع عمومی بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت و پیش از هر اقدام دیگری راجع به امور شرکت ، هیئت نظار را تعیین می نماید. تاکید بر انتخاب هیئت نظار بلافاصله پس از تشکیل شرکت ، ناظر به شرکت مختلط سهامی است ، در صورتی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود این الزام تنها پس  از آنکه شمار شرکا به بیش از 12 عضو برسد تحقق می یابد، مگر آنکه از همان آغاز برپایی شرکت ،شمار شرکا(موسسین ) بیش از 12 عضو باشد .
نکته دیگر آنکه ، در شرکت سهامی انتخاب بازرس قانونی شرط تشکیل و ثبت شرکت به شمار می آید ، در حالی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود پس از تاسیس شرکت و مشروط به داشتن بیش از 12 شریک این الزام ایجاد می گردد و لذا وجود نهاد نظارتی شرط لازم برای تاسیس شرکت اخیر به شمار نمی رود.
دوم، در بخش اخیر ماده 165 به شرایط تجدید انتخاب هیئت نظار در اساسنامه اشاره شده است .در شرکت با مسئولیت محدود، چنانچه اساسنامه در این خصوص ساکت باشد ، انتخاب هیئت نظار با اکثریت مقرر در ماده 106 صورت خواهد گرفت .
در این بخش از ماده تاکید شده که اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد . شیوه نگارش مقرره مورد بحث به گونه ای است که امکان انتخاب هیئت نظار بعدی را برای بیش از یک سال به ذهن متبادر می سازد. با این وصف ، معلوم نیست نخستین هیئت نظار چه ویژگی متمایزی از هیئتهای بعد از آن دارد که دوره ماموریت آن محدود به یک سال گردد. ظاهرا مقرره مذکور مدت ماموریت هیئت نظار را برای شرکت مختلط سهامی به اساسنامه موکول نموده ، لکن حداکثر دوره ماموریت نخستین هیئت را یک سال مقرر داشته است . با توجه به اینکه شیوه انتخاب و مدت ماموریت ناظرین در شرکت با مسئولیت محدود عموما ه به موجب اساسنامه بلکه با تصمیم مجمع آن هم پس از رسیدن تعداد شرکا به بیش از 12 نفر تعیین می شود، به نظر می رسد رعایت یک سال به عنوان سقف ماموریت مدیران ضروری است .
سوم آنکه ، در ماده مرقوم به صراحت شمار اعضای هیئت نظار سه عضو تعیین شده است. دکتر ستوده تهرانی بر این باور است که در صورتی که شمار اعضای هیئت نظار به هر دلیل از سه عضو کمتر شود ، سایر اعضای هیئت نمی توانند نسبت به امور شرکت اتخاذ تصمیم نمایند . این دیدگاه با ملاحظه صراحت قانون گذار به تعیین سه عضو به عنوان حداقل تعداد اعضای هیئت نظار پذیرفتنی می نماید . با این حال ایراد ایشان به اینکه وجود سه ناظر موجب تحمیل هزینه سنگین بر شرکت می گردد ، نیز ایرادی وارد به نظر می رسد.
برای انتخاب ناظرین شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه ویژگی یا شرطی اعم از ایجابی و سلبی در قانون تجارت پیش بینی نگردیده است . لکن، ماده 165 قانون تجارت هیئت نظار را مرکب از شرکا دانسته که شریک بودن ناظر یکی از شرایط انتخاب اشخاص به عنوان ناظر است . مقایسه این شرط باشرایط بازرسی شرکت سهامی ، نشان دهنده آن است که قانون گذار به درستی از شرط شریک بودن بازرس یا ناظر فاصله گرفته است .
در نتیجه به جز شرط شراکت، شرط اختصاصی دیگری برای تصدی این سمت ضرورت ندارد و تنها شرایط عمومی انجام اعمال حقوقی مذکور در ماده 190 برای تصدی چنین سمتی کفایت می نماید .
معذلک ، طبق مقررات بند(1) از ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4"قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداری ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی 1372،"همه شرکتهای تجاری و از جمله شرکت با مسئولیت محدود با توجه به "درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت آنها .."ممکن است بدون توجه به شمار شرکا با تشخیص وزارت امور اقتصادی ، مکلف به داشتن بازرس قانونی عضو سازمانهای حسابرسی باشند.

بند سوم:وظایف و اختیارات نظار
هیئت نظار وظایف واختیارات گسترده در نظارت بر حسن جریان امور مالی و بعضا اداره شرکت با مسئولیت محدود هستند که اهم آنهارا با ملاحظه مقررات مختلف قانون تجارت بدین شرح می توان بر شمرد :
1-دعوت از مجمع عمومی شرکا :
در ماده 109 قانون تجارت، اعضای هیئت نظار مکلف شده اند تا دست کم یک بار در سال مجمع عمومی شرکا را دعوت نمایند . ویژگی چشمگیر این مقرره آن است که در شرکت سهامی ، دعوت از مجامع و به ویژه مجمع عمومی سالیانه تکلیف هیئت مدیره است . در صورتی که ، در شرکت با مسئولیت محدود از مجمع سالیانه بر عهده ناظرین گذاشته شده است .بدیهی است در صورتی که شمار شرکای شرکت با مسئولیت محدود کمتر از 12 عضوبوده و در نتجه شرکت دارای ناظر نباشد و همچنین اگرهیئت نظار به تکلیف خود به دعوت از مجمع عمومی سالیانه عمل نکند، این تکلیف را بایستی متوجه مدیر یا مدیران شرکت دانست . علاوه بر دعوت از مجمع عمومی سالیانه که تکلیف هیئت نظار به شمار می رود ، مطابق بخش دوم ماده 109:
"هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید ."
تفاوت این قسمت با بخش مربوط به مجمع عمومی سالیانه به شرح مذکور در بخش اول همان ماده ، اختیاری بودن دعوت از مجمع عمومی سالیانه به شرح مذکور در بخش اول همان ماده ، اختیاری بودن دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است .
2-رسیدگی و اطمینان از تامین سرمایه شرکت ، هماه گونه که پیش گفته شد، هیئت نظار به محض تشکیل باید از رعایت مواد 96و 97 قانون تجارت اطمینان حاصل کند. مقررات بالا به تامین کل سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکت در هنگام تاسیس و نیز قید مبلغ ارزیابی سرمایه غیر نقد به تفکیک در اساسنامه نظارت دارد. نقش ناظرین و تاکید قانون گذار از این جهت که عدم رعایت مقررات بالا به موجب ماده 100 قانون تجارت به بطلان شرکت منجر خواهدشد ، از اهمیت برخوردار است.
3-نظارت بر امور مالی شرکت و گزارش به مجمع :این وظیفه در ماده قانون تجارت در چند سر فصل به شرح زیر بیان شده است :
"اعضای هیئت نظار و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپرت مذکور ذکر نموده واگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشد دلایل خود را بیان می کنند."
بخش اول ماده مرقوم اعضای هیئت نظار را مکلف نموده تا بر دفاتر و صندوق یعنی صورت سود و زیان و پس انداز شرکت و نیز اسناد اعم از اسناد مالی و غیر مالی شرکت نظار داشته و گزارش آنها را به مجمع عمومی ارائه نمایند.در بخش دوم ماده مزبور، ناظرین موظف شده اند تا هر گونه بی نظمی را خدشه ای را د رصورتهای مالی شرکت مشاهده نمایند، رد گزارش خود به مجمع مورد اشاده قرار رهند.
به علاوه قسمت اخیر ماده 168،به هیئت نظار امکان مخالف با پیشنهاد مدیر یا مدیران شرکت در تقسیم منافع را داده است . لکن ،مجمع صلاحیت اتخاذ تصمیم راجع به مورد را پس از شنیدن دلایل مخالف نظار ، خواهد داشت .

بند چهارم :مسئولیت ناظرین
برای ناظرین از جهت مدنی و کیفری در قانون تجارت مسئولیت پیش بینی شده است . در ارتباط با مسئولیت مدنی ایشان تنها ماده 167 قانون تجارت به این شرح مبادرت به وضع حکم نموده است :
"اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ."
بخش اول ماده بالا، به عدم توجه مسئولیت به اعضای هیئت نظار در رابطه با اداره امور شرکت و پیامدهای ناشی از آن اشاره دارد . از آنجا که اداره امور شرکت به مدیریت و مدیران شرکت باز می گردد، لذا مدیران خود باید پاسخگوی زیانهای وارد به شرکت و اشخاص ذی نفع به علت سوء اداره امور شرکت باشند. معذلک ، درصورتی که ناظرین نیز در اداره شرکت دخالت و یا در تخلفات مدیران معاونت یا مباشرت داشته باشند ، به نسبت دخالت خود مسئولیت ناظرین به جهت تعدی از حدود اختیارات وتفریط در این وظایف (تقصیر)توجه دارد . دقت در مفاد این قسمت از ماده نشان دهنده آن است که حکمی بیش از قواعد عام مسئولیت مدنی غیر قراردادی منعکس در قانون مدنی را به دست نمی دهد.
در خصوص مسئولیت کیفری ناظرین شرکت با مسئولیت محدود ، هیچ گونه مقرره صریحی در قانون تجارت به چشم نمی خورد .تنها مقرره یا که در این قانون امکان تطبیق با وضعیت ناظرین را دارد ، بند ب ماده 115 است ، که به موجب آن :
"ب)کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند "کلاهبردار محسوب می گردند.
در این بند ظاهرا اشخاص خبره که سرمایه غیر نقدی را ارزیابی می کنند مد نظر قرار دارند . با این حال با توجه به تکلیف ناظرین مذکور در مواد 96و97 قانون تجارت چنانچه ایشان عمدا در پنهان ساختن تخلفات ناشی از عملیات مواد مرقوم دخالت داشته باشند ، ممکن است از باب معاونت در انجام بزه تحت پیگرد قرار گیرند.
در نتیجه ،مسئولیت کیفری اعضای هیئت نظار راباید در قوانین جزایی  و به خصوص قانون مجازات اسلامی وبه ویژه مفاهیمی مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت ، جعل و استفاده از سند مجعول و نیز صدور چک بلامحل مطابق ماده 18 قانون صدور چک جستجو نمود.
با توجه به اهمیت نقش بازرسان در شرکتهای تجاری ، جا داشت قانون گذار احکامی شفاف و سختگیرانه برای ایشان مقرر می داشت .

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

حق فروش در ثبت طرح صنعتی

نویسنده: zohre zohreh   

طرح صنعتی به آفرینش های بدیعی گفته می شود که در قالب خطوط، نقش ها ، رنگ ها و اشکال سه بعدی ( ساختار ) در یک محصول به موجب فرآیند صنعتی متبلور شده و موجب گیرایی و جذابیت در محصول نهایی می گردد.
به عبارتی دیگر، طرح صنعتی به عنوان خصوصیات مربوط به شکل، ساختار، نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرآیند صنعتی است به نحوی که در کالای نهایی و خاتمه یافته ایجاد چشم اندازی و جذابیت نماید.
طراح حق ثبت طرح صنعتی دارد. به عبارت دیگر فقط کسی که طرحی را ایجاد می کند می تواند تحت شرایطی آن را به ثبت برساند. برخی از شرایط ثبت طرح صنعتی، ناظر به شرایط اساسی ثبت آن از قبیل جدید بودن یا اصیل بودن است که از آن ها به شرایط ماهوی طرح صنعتی تعبیر می گرددو برخی دیگر از شرایط ناظر به نحوه تنظیم اظهارنامه و مدارک و مستندات ضمیمه آن است که می توان از آن ها به عنوان شرایط شکلی ثبت طرح صنعتی نام برد.
با ثبت طرح صنعتی، طرح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است. این حقوق به دو دسته معنوی و مادی تقسیم می شوند. در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی تحت عنوان " بهره برداری " آمده است و در بند ( ب ) ماده 28 مصادیق این حق بهره برداری احصاء شده است.
قانون گذار در بند ( ب) ماده مذکور ، مصادیق بهره برداری را احصاء کرده است.
با توجه به بند فوق، بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از :
ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی ان طرح صنعتی
با توجه به مراتب مذکور، اینک به تبیین حق فروش در ثبت طرح صنعتی می پردازیم.شایان ذکر است خوانندگان عزیز در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانند با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایند. متخصصان فکر برتر، با سال ها تجربه و همچنین با تسلط کاملی که به قوانین و اصول حقوقی دارند، به شما کمک خواهند کرد تا تصمیمات صحیح تری اتخاذ نمایید.

    حق فروش

همان طور که گفته شد، یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی، فروش کالاهای حاوی طرح ثبت شده است که در اختیار مالک طرح قرار گرفته است؛ بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح اقدام به فروش کالاهای حاوی طرح نماید ناقض حق تلقی و قابل تعقیب می باشد.
با توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس فروش اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد منوط به اجازه طراح است البته مشروط بر اینکه این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
این حق در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صراحت به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی ذکر شده است.
در رابطه با حق فروش مالک طرح، موارد ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- اگر فروش با رضایت مالک طرح صورت گرفته باشد عمل نقضی تحقق نیافته است.
2- فروش یک یا چند کالای حاوی طرح نقض حق تبقی نمی شود و فروش باید به صورت عمده باشد.
3- اگر شخص کالای حاوی طرح را خریداری و سپس آن را به فروش برساند ناقض حق تلقی نمی شود. 

نظرات() 

یکشنبه 14 مرداد 1397

واگذاری سهم الشرکه

نویسنده: zohre zohreh   

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر آنکه تابع حد نصابهای اکثریت سرمایه ای و عددی است ،باید تشریفات تنظیم سند رسمی نیز رعایت شود . واگذاری سهم الشرکه در این شرکت حتی سختگیرانه تر از تغییر اساسنامه است ، به نحوی که قانون گذار برای انتقال سهم الشرکه حد نصاب سرمایه و عددی را تعیین کرده و با امری دانستن رعایت چنین حد نصابی ، هیچ گونه اشاره ای به امکان تغییر این حد نصاب ننموده است .
علاوه بر رعایت شرط حد نصاب ، تنظیم سند رسمی برای واگذاری سهم الشرکه نیز ضرورت دارد. به موجب ماده 103قانون تجارت "انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی"هر گونه انتقالی که بدون رعایت هر یک از دو شرط مذکور در بالا صورت گیرد ، نباید در مراجع قضایی و رسمی پذیرفته شود
شایان ذکر است که گسترده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، در مقایسه با شرکت سهامی ، یکسان نیست . چرا که در ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347،عدم انعکاس واگذاری سهام در دفتر ثبت سهام ، ضمانت اجرایی بی اعتباری این انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث را در پی دارد .به عبارت دیگر بی اعتباری واگذاری سهام در صورت عدم رعایت مقررات ماده 40 مرقوم تنها به سود شرکت و ثالث قابل استناد بوده و نسبت به طرفین غیر قابل استناد است. در حالی که زبان آمره به کار رفته در مواد102و103 قانون تجارت و منع مطلق انتقال بدون مراعات شرایط مقرر را باید به معنای بی اعتباری چنین انتقالی نه تنها نسبت به اشخاص ثالث و شرکت، بلکه نسبت به طرفین معامله دانست . با این حال ، بی اعتباری معامله انجام شده در نقض مقررات 103 مر قوم یعنی عدم تنظیم سند رسمی را نبایستی نسبت به طرفین از مصادیق بطلان به شمار آورد، و باید به انتقال گیرنده امکان طرح دعوی الزام به انجام تعهدات ناشی از معامله و از جمله تنظیم سند رسمی را داد . بدیهی است ماد ام که حکم قطعی دادگاه دایر به پذیرش دعوی انتقال گیرنده صادر نگردیده ، چنین شخصی در مراجع اداری-0ثبتی و دادگاهها ، شریک شرکت به شمار نمی رود . در این رابطه باید میان واگذاری قهری (از طریق ارث و یا به حکم دادگاه)و واگذاری قراردادی تفکیک قائل شد . چرا که در انتقال قهری، کسب موافقت دیگر شرکا و رعایت نصاب سرمایه ای وعددی شرکا ضروری نیست .

نظرات() 


قانونگذار به دو منظورتجاررا به انجام مقررات و تعهداتی ملزم نموده است که عبارت اند از :
۱. تسهیل نظارت و کنترل فعالیت وعملکرد تجاربه وسیله مراجع صاحب نظر؛

۲. حفظ حقوق اشخاص ثالث؛ به منظور رسیدن به دو هدف اساسی، تجار ملزمند اسم خود را دردفاترثبت تجارتی، به ثبت برسانند.
البته ذکر این نکته ضروری می باشد که ثبت نام تجاری تنها یکی ازالزامات تجاراست و برای رسیدن به اهداف فوق، نه تنها ثبت نام، بلکه اجرای سایرالزامات نیزهدف اصیل قانونگذار است.
ثبت نام دردفترثبت تجارتی جدای ازاهداف عالیه فوق، اهدافی دیگرهمچون تعیین تعداد تجار، اطلاع رسانی به عموم و نیز امکان نظارت متمرکز مقامات رسمی مبنی برفعالیت آنها به دنبال خواهد داشت. دفترثبت تجارتی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که بدون داشتن آمار دقیق تجار و نوع فعالیت های تجاری، دولت ها نمی توانند از تجارت کشور حمایت کنند.
برخی عقیده دارند که هدف از تأسیس دفاترثبت نام تجارتی این است که امورتجارتی تحت نظم وانتظام وظوابطی باشد وبرای این منظوراسم تجار ونوع فعالیت تجارتی آنها دردفترمزبورثبت و ضبط می گردد و کلیه اشخاص که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانی و خواه خارجی باید در مدت زمان معین، نسبت به ثبت نام خود درآن دفاتر اقدام نمایند.
• فواید ثبت نام دردفتر ثبت تجارتی :
ثبت تاجردردفتر ثبت تجارتی واجد مزایا و فوایدی است که چند وجهی بوده وعلاوه برتاجر و دولت، اشخاص ثالث نیزازآن بهره مند خواهند گردید. ازجمله این آثار و فواید می توان به موارد زیراشاره نمود :
۱_ کسی که نام خود را دردفتر ثبت تجارتی به ثبت رسانده است تاجرشناخته می شود.البته این امریک نشانه قانونی بوده وتا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است مندرجات ثبت، اعتبار دارد. بنابراین شخصی که نام خود را دردفتر ثبت تجارتی به ثبت رسانیده است نمی تواند برای فرار ازمقررات و الزامات مربوط به تجار اعلام کند که تاجرنیست.
۲_ تعیین تعداد تجار که رسماً خود را تاجر قلمداد کرده اند. این موضوع باعث سرشماری تجار شده و در نظم و انتظام آنها و تعیین شاخه های تجارت و رصد آخرین وضعیت آنان مؤثر است.
۳_ یکی از مهم ترین امتیازات ثبت نام تجار، آگهی و اعلان و معرفی آنها به طور مختصر به جامعه داخلی و بین المللی است، واشخاص که علاقه مند به ایجاد مبادلات تجاری با تجار ناشناخته باشند، می توانند با مراجعه به این دفتراو را مورد شناسایی قراردهند.
۴_ ثبت نام در نظام های شخصی و موضوعی متفاوت بوده و در نظام های شخصی دلیل قطعی برتاجر بودن شخص و در نظام های موضوعی نشانه ای بر تاجر بودن افراد است. البته ذکراین نکته ضروری است که چنانچه شخصی از نظر قانون تجارت تاجر تلقی نشود، ثبت نام وی دردفتر ثبت تجاری لزوماً موجب تاجر قلمداد شدن وی نشده و برعکس چنانچه شخصی از نظر قانون تجارت تاجرباشد لکن دردفترمذکورثبت نام نکند، چنین شخصی کماکان تاجر به حساب آمده، چرا که ثبت نام،نشانه ی قانونی دال بر تاجر بودن شخص است.
۵_ برخورداری تجاراز برخی امتیازات قانونی از جمله : عضویت در اتاق بازرگانی، اخذ کارت بازرگانی و مجاز در انجام تجارت خارجی.
۶_ حفظ حقوق اشخاص ثالث، تسهیل کنترل فعالیت تاجربه وسیله مقامات رسمی و نظم انتظام تجارتی.
 

نظرات() 

یکشنبه 24 تیر 1397

شرایط و مراحل ثبت برند در مشهد

نویسنده: zohre zohreh   


مشهد به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران اسلامی ،به دلیل وجود حرم مقدس حرم علی بن موسی الرضا اهمیت ویژه ایی به عنوان شهری مقدس و مذهبی در ایران دارد و سالانه پذیرای بیش از ۲۷ میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است ، این کلان شهر از نظر تولیدی، ارائه خدمات و فعالیت اقتصادی نیز یکی از شهرهای مهم کشورمان می باشد، مشهد از نظر جغرافییایی در شمال غربی ایران واقع شده است و مرکز استان پهناور خراسان رضوی می باشد و با مساحتی حدود ۳۲۸ کیلومتر مربع دومین شهر پهناور ایران است و پس از تهران با جمعیتی بالغ بر   ۳٬۰۰۱٬۱۸۴  پر جمعیت ترین شهر ایران نیز می باشد .
با توجه به مواردی که اشاره شد دریافتیم که کلان شهر مشهد ،شهرستانی است که از نظر فعالیت های اقتصادی دارای اهمیت بسیاری می باشد در این مقاله قصد داریم تا شرایط ثبت برند های تجاری را در این شهرستان شرح نماییم، جهت ورود به این مطلب در ابتدا توضیح کوتاهی از تعریف برند ارائه می نماییم:
برند چیست :
برندها یکی از عناصر باارزش دارایی و سرمایه غیرمادی متعلق به شرکت ها هستند. در واقع ، این گونه علائم ، به طور غیر مستقیم ، ضمانتی هستند برای کیفیت ، چرا که مصرف کننده انتظار دارد از کالا و خدمات همراه با علامت تجاری ، کیفیت و استاندارد پویایی را دریافت کند. در حقیقت یک برند ، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت ، هزینه ی پرس و جوی کمتر و ریسک کمتر. عمده ترین خصویت یک برند ، این است که به یک شرکت و یا مجموعه ای از شرکت های وابسته به یک موسسه مادر ، این امکان را می دهد که خود و محصول و یا خدمات خود را نسبت به محصولات و خدمات شرکت های دیگر متمایز سازد و هماهنگ با آن قدرت انتخاب مصرف کننده را افزایش دهد.
شرایط  کلی و عمومی ثبت برند
ثبت برند به عنوان یکی از مهمترین موارد فعالیت اقتصادی در تمامی جوامع مطرح می باشد که طبعا شرایط آن با توجه به قوانین کشور ، عرف و عادت جامعه و …… متفاوت می باشد و بنا به مصلح جامعه مذهب و باور های اجتماعی دارای محدودیت هایی نیز می باشد:
در انتخاب و طراحی برند نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1 – در انتخاب برند خلاقانه عمل نمایید و ابداع و نوآوری داشته باشید.
2 – برند خود را ساده و شفاف طراحی وانتخاب نمایید تا پیامی روشن و قدرتمند به ذهن مخاطب ارسال شود و موجب اشتباه و سردر گمی نگردد
3 – توجه داشته باشید که برند در میان سایر برند های مشابه متمایز طراحی و انتخاب شود و به آسانی در خاطر بماند. و توسط افارد عادی قابل تشخیص باشد
علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی به سهولت تمییز داده شود.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند :
شخص حقیقی :
1 . مدارک مثبت هویت متقاضی ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)
2 . کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
3 . کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
4 . نمونه علامت تجاری در کادر 10 در 10
شخص حقوقی :
1 . مدارک مثبت هویت مدیر عامل شرکت ( کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)
2 . کپی روزنامه ی  تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
3 . ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تاسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
4 . کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
5 . ده نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر
6 . در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند .
7 . استفاده از حق تقدم : در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم ( حداکثر 6 ماه ) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند .
8 . نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار
9 . رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200.000 ریال  و برای اشخاص حقوقی 400.000 ریال
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی بانک ملی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد .
مراحل ثبت برند در مشهد
به طور عمومی اولین گام در ثبت برند استعلام آن می باشد که با تعیین برند دلخواه در حوزه فعالیتتان می توانید با کارشناسان ثبتی کال تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان برند مورد نظر را استعلام نمایند که توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد ، این امر تاثیر به سزایی جهت صرفه جویی در زمان و هزینه شما خواهد داشت، همچنین پیشنهاد می شود از مشاوره کارشناسان ثبتی کال در انتخاب برندی متفاوت و ماندگار استفاده نمایید.
پس از انتخاب برند و تاییده عدم ثبت توسط مجموعه ایی دیگر می توانید به سامانه http://iripo.ssaa.ir مراجه نمایید و اطلاعات و مدارک لازم را ارسال نمایید و کد پیگیری دریافت نمایید.
پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص /  رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید .
پس از این مراحل و بعد از انتشار آگهی نوبت اول می بایست مدارک به صورت فیزیکی نیز به اداره ملکیت معنوی تحویل شود، پس از آن نسب به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و هزینه حق الثبت اقدام نمایید.
اکنون زمانی حودود 31 روز از تاریخ روزنامه اول منتظر بمانید در صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به برند ثبت شده توسط شما اعتراضی نداشته باشند برای آگهی نهایی دوم و دریافت سند قطعی برند اقدام نمایید.
به موجب ماده ی 14 قانون ثبت علایم تجاری مدت اعتبار علامت ثبت شده ،ده سال تعیین شده است و تمدید اعتبار آن برای دوره های بعدی بلامانع است.ضمناَ چنانچه علامت ثبت شده برای مدت 3 سال از تاریخ ثبت بلا استفاده بماند هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن را از قانون گذار درخواست نماید و نسبت به ثبت آن برند اقدام نماید .

نظرات() 

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

قانون برای هر یک از مدیران و هیئت مدیره شرکت های سهامی، تکالیف و وظایفی مقرر داشته است ، که شامل موارد ذیل می باشد :
1- مدیران پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را اعلام دارند.
2- به میزانی که اساسنامه معین کرده است ، سهام تضمینی به صندوق شرکت بسپارند.
3- هیئت مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه ای از وضعیت و صورت دارایی و قروض شرکت را تهیه و به بازرسان شرکت بدهند. همچنین در شرکت سهامی عام هیئت مدیره موظف است حساب سود و زیان و ترازنامه و گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.
4- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت داشتن اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این اجازه مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد. ( ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) .
5- در صورتی که معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد و مجمع عمومی آن را تصویب نکند، این معاملات قابل ابطال خواهد بود. ( ماده 131 ل. ا. ق. ت )
6- طبق ماده (132) قانون مذکور، مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره ( با استثناء اشخاص حقوقی ) حق ندارند؛ هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات خود به خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد ؛ معتبر خواهد بود.
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل : همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می باشد.
7- ماده (133) این قانون ، اعلام می دارد که : مدیران عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد؛ انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا کاهش منفعت می باشد.
8- طبق ماده ( 134 ل. ا. ق. ت ) : اعضای غیرموظف هیئت مدیره، یعنی مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط به منظور شرکت در جلسات هیئت مدیره است ؛ حق ندارند به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند. بلکه به این قبیل مدیران غیرموظف با تصویب مجمع عمومی بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که در جلسات هیئت مدیره حضور داشته اند ؛ مبلغی به طور مقطوع می توان پرداخت نمود . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود. باید توجه داشت که در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سود قابل پرداخت همان سال نباید تجاوز کند.
مدیران چنانچه در اجرای وظایف خود تخلف کنند، ممکن است مواجه با مسئولیت های کیفری و مدنی شوند :

    مدنی

طبق ماده 142 هر گاه مدیران یا مدیرعامل از قوانین، یا مقررات شرکت تخلف نمایند، حسب مورد در برابر شرکت و اشخاص ثالث منفرداَ یا مشترکاَ مسئول خواهند بود و حدود مسئولیت هر یک را دادگاه معین خواهد نمود. علاوه بر این، ماده 143 نیز مقرر می دارد در صورتی که ورشکستگی شرکت یا عدم کفایت دارایی آن برای پرداخت دیون ناشی از تخلفات مدیران یا مدیر عامل بوده باشد، متخلفین متضامناَ مسئول پرداخت دیون باقیمانده خواهند بود.
گرچه حق هر ذینفعی اعم از سهامدار و غیر او برای طرح دعوی با هزینه خود و با استناد به مواد فوق علیه متخلفین در قانون نفی نشده، ولی روش دیگری نیز در ماده 276 پیش بینی شده است. سهامدارانی که حداقل دارای یک پنجم سهام شرکت باشند می توانند در موارد فوق به نام و از طرف شرکت علیه مدیران متخلف طرح دعوی و جبران کلیه خسارات به شرکت را از آنان مطالبه نمایند. چنانچه حکم به نفع خواهان ها صادر شود، هزینه دادرسی در مقام اجرای حکم ، از محکوم به کسر و به ایشان بازپرداخت خواهد شد.

    کیفری

مواد 243 تا 269 به تفصیل مواردی را که موجب مسئولیت کیفری مدیران یا مدیرعامل می شود بیان نموده است که بنا به مورد شامل حبس و یا جرایم نقدی می شود. موارد مزبور اجمالاَ شامل تخلفاتی در خصوص پذیره نویسی و مبالغ پرداخت شده و نشده سهام ، عدم اعلام موارد لازم به مرجع ثبت شرکت ها، تقسیم سود موهوم ، عدم دعوت مجمع عمومی عادی تا شش ماه از پایان سال مالی و عدم تنظیم و ارائه مدارک لازم به مجمع مزبور، ارائه ترازنامه مزورانه ، ممانعت از اعمال حقوق سهامداران، اخلال در انجام وظایف بازرس، استفاده از امکانات شرکت با سوء نیت به نفع خود، و برخی دیگر از این قبیل است.

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic